بغداد/المسلة

تنشر /المسلة/، الجمعة، أهم مخرجات ندوة “العلاقات العراقية – البريطانية.. افاق التطور في ظل التجربة الديمقراطية”.

وتضمنت المخرجات 14 نقطة سلطت الضوء على التعاون العسكري والأمني بين بريطانيا والعراق، والعلاقات التجارية والاستثمارية، والوضع السياسي والاقتصادي في العراق، وامكانية الشباب في التغيير نحو الأفضل بالطرق السلمية الديمقراطية، والعلاقات العراقية مع الدول العربية، إضافة إلى ملف الفساد ومحاربته.

وأكد الجانب البريطاني خلال الندوة أن “التعاون العسكري والأمني مع العراق من أولويات الحكومة البريطانية، وذلك من اجل القضاء على تنظيم داعش بشكل نهائي، مع التركيز على المحاربة الأيدلوجية للتنظيمات المتطرفة فكرياً، بسبب الخطر الذي يشكله المسلمون البريطانيون المتطرفون على المجتمع البريطاني”.

وأعربت بريطانيا، عن سعيها لمساعدة الحكومة العراقية على تحقيق الاستقرار في جميع انحاء العراق”، مبينةً ان “التحسن الأمني الذي يشهده العراق لا يلغي وجود مشاكل مقلقة كالوضع في كركوك وبعض محافظات الشمال ومشكلة النازحين، فضلا عن المشاكل التي تعيشها محافظات الوسط والجنوب نتيجة التهميش الذي مورس ضدها عبر العقود الماضية”.

ولفتت، إلى أن “العلاقات التجارية والاستثمارية تأتي في بداية أولويات التعاون البريطاني – العراقي”، مؤكدةً ان “وجود الفرص والامكانيات لتحقيق استثمارات مفيدة للطرفين تشكل دافعا مهما للتعاون في هذا المجال، ومن اجل خلق بيئة استثمارية مناسبة لدخول الشركات والمستثمرين البريطانيين للعراق فان بريطانيا ساعية لمساعدة العراق في بناء دولة المؤسسات ومكافحة الفساد”.

ونوهت، إلى ان “الوضع السياسي في العراق بشكل عام يتجه للأفضل، فبالمقارنة مع سنة 2010 يلاحظ ان بعض جوانب تعزيز الديمقراطية قد شهدت تطورا مثلا حرية الاعلام التي اصبحت أفضل بالوقت الحاضر كما ان الثقافة السياسة قد تعمقت نتيجة لطول التجربة والاهم من ذلك ان الوعي السياسي للشعب العراق قد نمى بشكل إيجابي”، لافتةً إلى ان

“العراقيين اليوم باتوا يميزون بين السياسي النزيه ولو نسبيا وبين السياسي الفاسد ولو نسبيا وهو امر مهم في تحديد حسن الاختيار في الانتخابات مثلا”.

وفي الحديث عن الشباب، أوضح الجانب البريطاني، أن “الجيل الجديد من الشباب، أي أولئك الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما والذين لم تتأثر تجربتهم السياسية بفترة حكم النظام المباد لحزب البعث، لديهم في الوقت الحاضر أفكارا بناءة تتعلق بالتغيير والإصلاح للنظام السياسي الحالي مما يعطي الامل بإمكانية التغيير نحو الأفضل بالطرق السلمية التي تقرها الديمقراطية”.

وبين، أن “التباعد الموجود بين المكونات الرئيسية للشعب العراقي وخصوصا بين المكونين العربيين من الشيعة والسنة يؤثر سلبيا على مستقبل العراق، وان مفارقة وجود روابط بين بعض المكونات ودول مجاورة وان كانت قوة الروابط تلك مفهومة ومطلوبة اقوى من الرابطة البينية بين المكونات العراقية يمكن ان تؤدي الى تفتيت العراق”، مشدداً على “ضرورة ان تكون الروابط البينية العراقية – العراقية اقوى من أي رابطة أخرى”.

وعن الوضع السياسي والاقتصادي، شدد الجانب البريطاني، على أن “الوضع السياسي والاقتصادي في العراق يدفع الحاجة الى ان يكون رئيس الوزراء القادم ممن لهم القابلية على تعزيز جسور الثقة بين المكونات العراقية وخصوصا ضمن المكون العربي بجزئية الشيعي والسني”، مشيراً إلى أن “الفهم الجدي للاقتصاد والعمل المؤسساتي هي صفات يجب ان يتسم بها رئيس الوزراء القادم كون ان المشاكل الاقتصادية والمؤسساتية التي يعاني منها العراق تحتاج الى حنكة ودراية عاليتين لتدارك اثارها السلبية”.

وأشار، إلى “رغبة الشركات البريطانية للاستثمار في العراق تصطدم بمعوق افتقار البيئة الاستثمارية الناجعة في العراق”، مستطرداً بالقول “فالبحث عن الربح الاوفر والفرصة الأفضل هي سمة الاستثمار، وغالبا ما تقارن الشركات البريطانية تلكما الجزئيتين أي الفرصة والربح بين ما يوفره العراق وما توفره دول الخليج الأخرى التي توفر ميزة تنافسية أفضل للشركات المستثمرة مما يدفعها للعمل في الخليج، وبالتالي فان جذب الاستثمار يتوفر على المقدرة على خلق البيئة الملائمة له”.

وتابع، “خلق بيئة استثمارية ناجعة جاذبة للشركات الاستثمارية العالمية يتوقف بشكل كبير على انهاء العقلية الاشتراكية الموجودة في ذهنية البيروقراطيين والسياسيين العراقيين والتي تعتبر الاستثمار نوعا من الاستعمار او وسيلة من وسائل سرقة الثروات الوطنية”.

وأردف الجانب البريطاني، بالقول إن “خيار الشراكة مع دول المنطقة او الدول العظمى هو خيار عراقي، فالعراقيون بإمكانهم اختيار الشراكة او الحوار او رفضها وهي غير مفروضة عليهم، ولكن هناك رغبة من المجتمع الدولي وبضمنه بريطانيا لمساعدة العراق من خلال الشراكة والتي ينبغي ان تكون متوازنة مع جميع الدول”.

واضاف، أن “نسبة زيادة عدد السكان في العراق مرتفعة جدا 3% سنويا، ومع تلك النسبة فان عدد السكان الحالي في العراق ربما يقترب من 40 مليون نسمة، وهذا عامل يجب ان يدفع الحكومات للعمل بجدية من اجل تامين مستقبل الأجيال القادمة من خلال خلق بيئة استثمارية أفضل”.

وتطرق الجانب البريطاني إلى عدد السكان في العراق، مؤكداً أن “العاملين الأساسيين المشجعين للاستثمار في العراق من وجهة نظر البريطانيين هما عدد السكان الذي يقترب من 40 مليون نسمة ما يعني سوقا واعدة ويضاف له الطاقة التصديرية للنفط والبالغة خمسة ملايين برميل يوما ما يعني ثروة مستمرة، واما بقية المعوقات والمشاكل فهي قابلة للحل والتجاوز بمرور الوقت”.

واستدرك بالقول “تؤمن بريطانيا بضرورة تحسين الدول العربية لعلاقاتها مع العراق، وقد سعت بريطانيا بذلك الخصوص من خلال سفاراتها في العديد من الدول العربية خصوصا الخليجية منها، ومن تلك المساعي هو الحديث ودفع المملكة العربية السعودية على مدى سنتين لتطبيع علاقاتها مع العراق وقد انتجب تلك المساعي تطبيع السعودية لعلاقتها مع العراق وفتح السفارة السعودية في بغداد”.

وبخصوص ملف الفساد ومكافحته، شددت بريطانيا على أن “حجم الفساد المستشري في العراق يبلغ من السعة بحيث يصعب معالجته دفعة واحد، ومن هنا فان أفضل طريقة للقضاء على الفساد هي المكافحة التدريجية أي مد جسور عبر مستنقع الفساد ومن ثم توسيع تلك الجسور حتى يقضى على الفساد كليا، البنوك الدولية المختلفة وبالأخص البنك الدولي يمكنها ان تلعب دورا مهما في تلك العملية لأنها القادرة على فرض رقابة على الأموال وحركتها”.

هذا ونظم مركز الرافدين للحوار RCD في مقره بالنجف الأشرف ندوة حوارية بعنوان (العلاقات العراقية – البريطانية: التعاون في ظل التجربة الديمقراطية)، حاضر فيها السفير البريطاني لدى بغداد، جون ويلكس، وبحضور السفير البريطاني في طهران، نيكولاس هوبتون، بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات الأكاديمية والسياسية والدينية وصناع القرار في مدينة النجف الأشرف.

وتحدث السفير البريطاني لدى بغداد، جون ويلكس، في الندوة عن “أولويات الحكومة البريطانية فيما يتعلق بالشأن العراقي في المرحلة المقبلة”، مبيناً أن “أولويات الحكومة البريطانية ترتكز على تقوية الشراكات الأمنية والعسكرية، والعمل على القضاء على التنظيمات الإرهابية إيديولوجيا، وتقديم الحلول فيما يتعلق بالتركيبة الديموغرافية للبلد وبالخصوص القضايا العالقة في ملف المناطق المتنازع عليها والمشاكل المتعلقة بالمحافظات الجنوبية ومطالبها بالتعويض عن عقود طويلة من التهميش في ظل النظام البائد”.

وأشاد ويلكس، بـ”التحسن الأمني وارتفاع مستوى النضج الإعلامي”، مؤكداً “أهمية الاعتماد على الطاقات الشبابية في مد جسور التواصل وترسيخ مفهوم المواطنة الحقيقية بين العراقيين”.

وأكد، “أهمية الاعتماد على الخبرات السياسية ومؤكداً على الحاجة إلى وجود قائد قوي قادر على تعزيز دولة المؤسسات وتوجيه دفة السياسة العراقية نحو الاتجاه الصحيح”.

وشدد ويلكس، ضمن المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش الندوة، على “ضرورة تعزيز النظام الديمقراطي المرتكز على التعددية والحقوق والمساواة، والعمل على حل الخلافات بالطرق السلمية”، مؤكداً “استعداد المملكة المتحدة للتعاون مع العراق في إرساء المصالحة الوطنية وتقديم الخبرات اللازمة لتطوير الواقع الأكاديمي والثقافي في البلد”.

ويشار إلى أن السفير البريطاني، جون ويلكس، كان قد أكد خلال لقائه وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، الأحد (25/آذار/2018)، استعداد بلاده لدعم العراق اقتصاديّاً عبر تشجيع الشركات البريطانية على الاستثمار، داعياً إلى تفعيل الاتفاقـيَّات المُبرَمة بين البلدين”.